سکوت وزير کم‌حرف و پرکار

[ad_1]

شرق : محمود
حجتي، وزير کم‌حرف و پرکار جهاد کشاورزي، بدون گزافه از چراغان دولت
يازدهم به‌شمار مي‌آيد. او که آمد، بيش از آنکه از تنگناهاي پرشمار بنالد،
چشم به داشته‌ها سپرد. حجتي با وجود ساختار کم‌جان وزارتش، گام‌هايي مصمم
در وادي توليد گذاشت. ارقام به‌دست‌آمده در بخش کشاورزي در اين چهار سال
حتي در نگاه منتقدان منصف دولت با آميزه‌اي از سکوت تأييدآميز همراه شد.
کارنامه مقبول بخش کشاورزي، رئيس‌جمهور را نيز برآن داشت تا گاه‌وبيگاه از
تلاش و آنچه که در بخش کشاورزي به دست آمده گفته و  از آنچه بايد به دست
آيد، نويد دهد. حجتي اما در اين هفته‌ها که رئيس‌جمهور و مشاورانش در
ماراتني از انتخاب کابينه دوازدهم، روزهاي بلند، اما نفس‌گيري را سپري
مي‌كنند؛ آخرين‌ روزهاي دولت يازدهم را در سکوتي پرسش‌انگيز سپري مي‌كند؛
سکوتي که البته در نگراني فزاينده صاحبان نظر و حتي کرسي‌هاي اجرائي حوزه
کشاورزي به نجوايي پرصدا در پيرامون گراييده است. آيا وزير زحمتکش و
کم‌ادعاي بخش کشاورزي با آمدن ديگربارش نويد رونق را داده و از تنگناها
خواهد کاست يا که نکند در زير اين بار گران، تاب و توان از كف داده است؟
اما اگر او ياراي ادامه چهار سال ديگر تلاش و دستاورد را داشته باشد اما
باز هم نيايد، چه پيامي را به کنشگران، دلسوزان و جامعه توليدکنندگان بخش
کشاورزي جز نوميدي و تحليل‌رفتن آخرين رمق‌هاي آن خواهد داد؟


 در شرايطي که مجال کمتري براي چرايي سکوت
حجتي به‌جامانده است، جمعي از صاحبان علم و فناوري کشاورزي برآن شده که
آژير هشدار اين سکوت پرصدا را به کانون‌هاي تصميم‌گيرنده و به‌خصوص رئيس
دولت دوازدهم بازتاب دهند. اکنون که بيش از هر زمان ديگري سرنوشت مردم
کشورمان با کارآمدي دولت منتخب خود گره خورده است، بايد آقاي روحاني به
دغدغه‌هاي برگرفته از سکوت آقاي حجتي نيز توجه كند. بدون‌ترديد تنگناهاي
وزيري که انتظار مي‌رود در اين چهار سال پيش‌رو، اي‌کاش که يار نيمه‌راه
نباشد، از جنس بحران‌هاي اقليمي يا وراثت دستگاه فربه و کم‌تحرک وزارتش
نيست که اگر بود از همان ابتدا نمي‌آمد و در کنج عافيت مي‌نشست. بدون‌ترديد
آنچه که بر عزم ادامه امثال حجتي احتمالا هاله‌اي از ترديد مي‌زند،
مشکلاتي است که حل آن در حيطه توانايي‌هاي دولت قرار داشته يا بيم آن
مي‌رود چون قفلي جديد بر دست و پاي مديريت اين بخش زده شود. به نظر مي‌آيد
اصلي‌ترين تنگناي اين مدير موفق براي چهار سال پيش‌رو، چالش‌ها و
ناهماهنگي‌هاي حوزه بازرگاني و بازار مصرف با بخش توليد باشد؛ چالش‌هايي که
حجتي توانست در دولت يازدهم و به مدد تصويب «قانون تمرکز» تا حد
قابل‌توجهي به مصافش برود. البته وي در اين چهار سال هم از فشارهاي پيدا و
پنهان پرشمار براي گشودن بي‌محاباي دروازه واردات و حذف تعرفه‌هاي حمايت از
توليد داخلي و… رنج برد؛ رنجي که وي را وامي‌داشت به مناسبت‌هاي مختلف
به گلايه و درددل با افکار عمومي بنشيند. حجتي چه‌بسا از وراي احياي وزارت
بازرگاني و سلب اختيارات قانون تمرکز پيش‌بيني مي‌کند که در شتاب واردات
ناهماهنگ آينده، برنامه‌هاي توليدي او به شکست منجر شود. از ديگر انتظارات
آگاهان دلسوز از جمله خود وي، محور قرارگرفتن کشاورزي در چرخه اقتصاد کشور و
تخصيص بيشتر سرمايه براي رونق پايدار آن است. اميدواريم که سياست
«کشاورزي‌محور» دولت دوازدهم بتواند سکوت اين کارگزاران پرتلاش خود را
بشکند؛ سکوتي که اگر ادامه يابد، شايد موجب تزلزل و نوميدي ديگراني از اين
سلاله شود؛ آنان‌ که رسالت مديريت اين بخش را نه‌تنها تلاش براي توليد،
بلکه حفظ و ارتقاي منابع و رونق معيشت توليدکنندگان مي‌دانند.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *